النأئب العام ينفى حق المواطنين الضبطية القضائية

أكّد النائب العام المستشار طلعت عبد الله، أن البيان الصادر عنه بالأمس بخصوص الضبطية القضائية، لم يتضمن قرارا يمنح المواطنين حق الضبطية القضائية، مشيرا إلى أنها هي الضبطية التي منحها القانون لعدد من الفئات، وأجاز لوزير العدل أن يمنحها لفئات أخرى في ظروف معيّنة.



وأضاف النائب العام، في بيان صادر عنه اليوم الاثنين، أن ما قيل بالأمس يتضمن في شقه الأول، حثا لمأموري الضبط القضائي للاضطلاع بمهامهم في القبض على مثيري الشغب وقاطعي الطرق المتلبسين بالجريمة، دون الحاجة إلى إذن قضائي على سند من صحيح القانون.



وأوضح أن الشق الثاني من البيان تضمّن إعلاما للمواطنين بحقهم القانوني في حال ضبط متهم متلبس بالجريمة، في تسليمه إلى رجال الشرطة العامّة، وهو ذلك الحق المنصوص عليه بنص المادة 37 من قانون الإجراءات الجنائية الصادر 1950.



وفي السياق ذاته، ناشد النائب العام جميع وسائل الإعلام تحرّي الدقة والمهنية، والانحياز للشعب والوطن، فيما دعا جميع الجهات المعنية إلى سرعة صياغة وتفعيل ميثاق شرف إعلامي يكون وساما للملتزمين به